آیا سهم ایران از دریای شمال 50 درصد است؟

 

رژیم حقوقی دریای مازندران و سهم ایران از این دریا که زمانی کاسپین می‌خواندندش، درست از همان روزی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط و کشورهایی چند جانشین آن شدند، به محل بحث و جدل دولت‌های این کشورها بدل شد، به گونه‌ای که در این مدت، دولت‌‌های مرکزی این کشورها با تأکید بر منافع ملی خود، خواهان سهم بیشتر کشور متبوع خود از این دریا شده‌اند. در ایران، اما موضوع رژیم حقوقی دریای مازندران و سهم ما از این دریای غنی، چندی است که با فراز و نشیب‌هایی روبه رو شده است تا جایی که دو روز پیش، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، ارایه برخی تحلیل‌ها مبنی بر این‌که زمانی سهم ایران از دریای خزر 50 درصد بوده است، نادرست خواند و اظهار داشت: «سهم ایران از این دریا، هیچ‌گاه 50 درصد نبوده و این رقم منطقی نیست و هیچ قراردادی هم درباره آن وجود ندارد»؛ این اظهارات به گونه‌ای صریحترین اظهارنظر یک مقام ایرانی در نفی قراردادهای متقن گذشته در اثبات سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران بوده است.

برای بررسی قرارداد مودت میان ایران و شوروی و تأکید این قرارداد بر سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران به سراغ دکتر هوشنگ طالع، پژوهشگر فرهنگ و تاریخ معاصر ایران و نویسنده چندین کتاب با محوریت تجزیه ایران رفتیم و در یک گفت‌وگو‌ی چالشی، دیدگاه‌های وی را در این حوزه جویا شدیم که متن آن را در زیر می‌خوانید:

* جناب آقای دکتر، به عنوان یک آگاه در بحث، کمی از سبقه تاریخی دریای مازندران یا همان کاسپین از آغاز نام‌گذاری بدین نام به امروز برایمان بگویید.
دکتر طالع: می‌دانیم که جهانیان، دریای شمالی ایران را به نام یکی از کهن‌ترین اقوام ایرانی، یعنی «کاسپی‌ها» که در زمان باستان ساکن کرانه‌های این دریا بودند، «دریای کاسپین» می‌نامند. [1] این را نیز می‌دانیم که در سده‌های بسیار تا به امروز، نام «مازندران» بر این دریا، بیش از هر نام دیگری به گوش فرزندان این سرزمین خوشاهنگ بوده است.
اما پس از ظهور اسلام، مورخان و جغرافی‌نگاران مسلمان که به شرح احوال تاریخی اقوام ساحل‌نشین دریای شمالی ایران پرداختند، در بیان موضع و موقعیت جغرافیایی سرزمین قلمرو هر قوم، ناچار نام بومی هر بخش از آب‌های کرانه‌ای دریا را که از نام محل و قوم مردم ساحل‌نشین همان بخش برگرفته بودند، در آثار خود آوردند. همان گونه که امروزه ما به همان شیوه، نام‌های محلی و بومی مصطلح میان ساحل‌نشینان در یک محدوده ساحلی را برای آب‌های کرانه آن بخش به‌کار می‌بریم. برای مثال؛ می‌گویم: دریای انزلی، دریای چمخاله، دریای رامسر و ... .
از این‌رو، در عصر اسلامی و در میان مسلمانان، نام‌هایی مانند: مازندران، تبرستان، آبسکون، گرگان (هیرکانیای باستان)، گیلان، دیلم، قزوین (کاسپین) و نیز خزر و غیر آن از برای این دریا پیدا شد و چنان که گفته شد این نام‌ها در آثار این نویسندگان، تنها معرف حوزه محدودی از آب‌های کرانه‌ای بود و گاه قلمرو حضور و یا اقتدار قومی را در طول ساحل مورد نظر می‌رسانید.

* موقعیت طبیعی دریای مازندران به چه گونه است و این‌که این دریا در چه طول و عرض جغرافیایی قرار گرفته است؟
دکتر طالع: دریای مازندران (کاسپیان)، میان طول‌های 38 درجه و 46 دقیقه و 34 درجه 54 درجه شرقی و عرض 34 درجه و 36 دقیقه و 33 درجه و 47 دقیقه شمالی و در شمال مرکزی ایران واقع است. این دریا از سوی باختر به جمهوری‌های آذربایجان (اران) و فدراسیون روسیه، از شمال به فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان، از خاور به جمهوری قزاقستان و ترکمنستان و از جنوب به ایران محدود است.
در ازای این دریا (از جنوب به شمال) حدود 1200 کیلومتر و پهنای آن در پهنترین نقطه (در شمال) 554 کیلومتر و باریکترین ناحیه آن (میان شبه‌جزیره آبشوران و دماغه کواولی)، 202 کیلومتر است. بدین‌سان، میانگین پهنای دریای مازندران، حدود 300 کیلومتر برآورد می‌شود.

ژرفای این دریا در شمال بسیار کم است، به گونه‌ای که ژرفای چهارپنجم این بخش از دریای مازندران، کم‌تر از ده متر است. این دریا در بخش میانی، 170 تا 790 متر عمق دارد. بخش‌های ژرف این دریا در بخش جنوبی و عمق آن میان 334 تا 980 متر است. گودی متوسط این دریا 180 متر و سطح آن با توجه به افزایش و کاهش، متغیر است.

*اگر بخواهیم از دیدی تاریخی به دریای مازندران نگاه کنیم، بفرمایید مشخصا از چه زمانی پای روس‌ها به این دریا باز شد و پیش از ظهور پترکبیر دریای مازندران، چه موقعیتی داشت؟
دکتر طالع: در سال 1551 میلادی (930 خورشیدی)، ایوان واسیلیویچ (1584 ـ 1533 م ـ 963 ـ 913 خورشیدی) معروف به «ایوان مخوف»، حکمران مسکو، با پیروزی بر خان قازان، خان‌نشین مزبور را برانداخت و دو سال بعد، بندر آستاراگان (استاراخان، هشترخان و ... ) را گشود. در نتیجه، برای نخستین بار، پای روسیان به دریای مازندران باز شد.
اما پیش از ظهور «پتر» در صحنه سیاسی روسیه (1752 ـ 1682 میلادی ـ 1104 ـ 1061 خورشیدی) همیشه دریای مازندران، دریای ایرانی بود و بیشترین بخش کناره‌های این دریا، در قلمرو دولت ایران قرار داشت و مهمتر این‌که در این بخش، ایران با مدعی یا مدعیانی روبه‌رو نبود. ایران تا پیش از تاجگذاری پتر، هرگز از سوی دریای مازندران مورد تهدید جدی قرار نگرفته بود.
در این میان، هرچند نام اقوام نامتمدن روس گهگاه بر خامه تاریخ‌نگاران و زبان سرایندگان این مرز و بوم جاری شده [11] این تماس چنان نبود که آنان را به صورت یک همسایه به ما بشناساند.
پادشاهی پتر در روسیه، با دوران حکومت سلطان حسین صفوی (1101 ـ 1073 خورشیدی ـ 1723 ـ 1694 میلادی) در ایران، همزمان بود. پتر با تنظیم نوعی راهبرد «تجاوز و توسعه» در پی یورش به سرزمین‌های همسایه و گسترش ارضی برآمد و استراتژی‌اش به منشور یا «وصیتنامه» پتر مشهور شد. [12]

پتر، پس از چند تاخت و تاز در قلمرو عثمانی، متوجه ایران شد، اما ایران که بارها توانسته بود نیرومندترین امپراتوری جهان، یعنی عثمانی را شکست دهد، برای پتر بسیار مهیب می‌نمود. او به دنبال گسیل دو فرستاده به دربار اصفهان و به دست آوردن اطلاعات لازم، پیرامون اوضاع نابسامان ایران و یک بررسی همه‌جانبه که بیش از هشت سال به درازا کشید، در ماه مه 1723 میلادی (اردیبهشت ماه 1102 خورشیدی)، فرمان تهاجم به سوی سرزمین‌های ایران را صادر کرد. روس‌ها به سرعت دست به کار شدند و از راه ولگا خود را به دریای مازندران رسانیده و داغستان را متصرف شدند. سپس متوجه گیلان شده و شهر رشت را اشغال کردند. نیروهای محلی در گیلان به مقابله برخاستند، اما شکست خوردند و به این ترتیب، روس‌ها که از این پیروزی جری‌تر شده بودند، بادکوبه را نیز تسخیر کردند.
بدین‌سان، برای نخستین بار کشور ایران از سوی دریای مازندران مورد تهدید و هجوم قرار گرفت و در نتیجه، حاکمیت بلامعارض ایران در این دریا،به مخاطره افتاد.
هرچند جانشینان پتر با یک اخطار ساده «نادر»، نیروهای خود را از گیلان و قفقاز خارج کردند، آنان همچنان به دنبال فرصت برای اجرای منشور پتر بودند. با قتل آقامحمدخان قاجار، در قلعه شیشه (شوشی) در دهم خرداد ماه 1176 خورشیدی (31 مه 1797 میلادی)، آخرین مانع در برابر تجاوز و گسترش ارضی روس‌ها از میان رفت.

* فروپاشی امپراتوری تزارها چه تأثیری در تحولات مربوط به دریای مازندران داشته است؟
دکتر طالع: در شانزدهم مارس 1917 میلادی (25 اسفند ماه 1295 خورشیدی)، با کناره‌گیری نیکلای دوم تزار روس و خودداری «گرانددوک میشل»، برادر وی از پذیرش تاج و تخت، امپراتوری روسیه از هم پاشید و ایرانیان از فروپاشی حکومت جبار و ستمگر روسیه غرق در سرور و شادمانی شدند.
با فروپاشی امپراتوری تزاری، قراردادهای تحمیلی از سوی حکومت مزبور، به خودی خود بی اثر شدند. حکومت بلشویکی که جانشین رژیم تزاری شده بود، خوب می‌دانست که به دلیل رفع ید غاصب، باید مورد غضب به صاحب اصلی آن بازگشت داده شود.
از این‌رو، بلشویک‌ها در پی آن بودند که با اعمال فشار بر حکومت ناتوان ایران، ارثیه خونین تزارها را به خود منتقل کنند و به دنبال اشغال شهر رشت از سوی بلشویک‌ها، دولت ایران به جامعه ملل شکایت برد. جامعه ملل در شانزدهم ژوئن 1920 (26 خرداد ماه 1299 خورشیدی) به شکایت ایران رسیدگی کرد و در این میان، از آن‌جا که شکایت «بی‌زوری از زورمندی» بود، تصمیم روشنی گرفته نشد.

در بیست‌وسوم آذر ماه 1300 خورشیدی (13 دسامبر 1921 میلادی)، مجلس شورای ملی، زیر فشار شدید روس‌ها که بخش‌هایی از شمال ایران را تصرف کرده بودند، اجازه امضا و مبادله اسناد عهدنامه مودت میان ایران و جمهوری شوروی روسیه را صادر کرد. [16]
بر پایه این عهدنامه، آن‌چه را که حکومت تزاری بر پایه تحمیل قرارداد و ننگ‌نامه‌های «گلستان و ترکمان‌چای» و «آخال» از ایران تجزیه کرده بود، به حکومت بلشویکی منتقل شد، اما حقوق ایران در دریای مازندران تا حدود زیادی بازسازی شد و ایران حقوق برابر با اتحاد شوروی در دریای مازندران به را دست آورد.
در این میان، نظری کوتاه به بخش نخست فصل اول عهدنامه مودت به دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه، بازگوکننده بسیاری از حقایق تاریخی است: «... دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرج در مراسلات 14 یانوار (ژانویه) 1918 و 26 ایوان (ژوئن) 1919، یک مرتبه دیگر رسما اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه‌ای که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاتین این مملکت سرنگون شدند، نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند، قطعا صرف‌نظر می‌نماید ... .

* فروپاشی اتحاد شوروی و تقسیم آن به چندین کشور، تأثیرات متعددی بر موقعیت رژیم حقوقی دریای مازندران بر جای گذارده است؛ در این باره برایمان بگویید؟
دکتر طالع: روز سی‌ام آذر ماه 1370 خورشیدی (21 دسامبر 1991)، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی فروپاشید و پرچم داس و چکش از فراز کرملین فرود آورده شد.
با فروپاشی نظام اتحاد شوروی، دگرگونی ژرفی در مناطق قفقاز و آسیای میانه پدیدار شد و در اثر همین، سه جمهوری در منطقه قفقاز و پنج جمهوری بر پهنه آسیای میانه ایجاد شدند. این جمهوری‌ها بر سرزمین‌هایی شکل گرفتند که موضوع قراردادهای گلستان، ترکمانچای و آخال بودند. در این میان، سه جمهوری از جمهوری‌های یاد شده، یعنی جمهوری‌های آذربایجان (اران)، قزاقستان و ترکمنستان، دارای مرز آبی در دریای مازندرانند. برابر این رخداد عظیم تاریخی که بی‌شک از مهمترین رویدادهای سده بیستم به شمار می‌رود و رابطه گسست‌ناپذیر با تاریخ و منافع حیاتی ملت ایران دارد، حکومت جمهوری اسلامی باید پیامدهای فروپاشی نظام شوروی را در پرتو قراردادهای یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌داد و موضع دقیق خود را در راستای حفظ منافع ملت ایران، اعلام می‌کرد.
اما بر خلاف اصول برخاسته از حفظ منافع ملی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، برابر فرآیند فروپاشی نظام شوروی و تغییرات عمده جغرافیایی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلتیک) منطقه، نه تنها واکنش دقیق و صریحی نشان نداد، بلکه با اعلام نظرهای گوناگون از سوی مقام‌های گوناگون، بر سردرگمی سیاست خارجی کشور در این زمینه افزوده شد.

* رژیم حقوقی دریای مازندران بر چه اصولی بنا شده است و قرارداد مودت میان ایران و شوروی جای چه اصول و بند‌هایی بوده است؟ آیا این قرارداد نمی‌تواند نافی ادعاهایی باشد که این روزها در نفی سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران مطرح می‌شود؟
دکتر طالع: هم‌اکنون، رژیم حقویق دریای مازندران (کاسپیان) بر پایه قرارداد مودت (1921) و بازرگانی و بحرپیمایی (1940)، میان دولت ایران و اتحاد شوروی استوار است.
چنان که اشاره شد، بر پایه فصل یازدهم قرارداد 1921 و نیز بند 4 ماده 12 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940، ایران و اتحاد جماهیر شوروی از نظر کشتیرانی و بهره‌برداری از منابع آبزیان دریای مازندران دارای حق برابر و مساوی‌اند و مهم آن که سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی در تهران که قرارداد 1940 را از سوی دولت خود امضا کرده است، در روز امضای قرارداد (پنجم فروردین 1319 ـ 25 مارس 1940) در نامه‌ای به وزیر امور خارجه ایران، با روشنی کامل از دریای مازندران به عنوان دریای ایران و شوروی نام می‌برد.

وی به وزیر امور خارجه ایران می‌نویسد [19]:
«... با نهایت توقیر مراتب زیر را به استحضار آن جناب می‌رساند: ... نظر به این‌که دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند ...».
در پاسخ، وزیر خارجه ایران، به «ماتوی فیلیموتو» سفیرکبیر دولت اتحاد شوروی می‌نویسد [20]:
«... با کمال توقیر وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذیل است تأیید می‌نمایم ... دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند ...».
ماده 13 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی، تصریح می‌کند:
«... طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر، کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد ...».
بدین‌سان، مفاد قراردادهای 1921 و 1940 و نیز نامه‌های پیوست قرارداد 1940، روشن می‌سازند که:
1. دریای مازندران یک دریای بسته است.
2. این دریا در ید مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.
3. از آن‌جا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.
برای تأکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است، تبصره ماده دوم قانون راجع‌ به اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران [21] مصوب 28 خرداد ماه 1334، تصریح شده است: «... در مورد بحر خزر مبنای عمل طبق اصول حقوق بین‌المللی مربوط به دریای بسته بوده و می‌باشد ...» [22]


* به نظر می‌رسد عدم نیاز فوری ایران به منابع نفتی دریای مازندران، علتی بر عدم پیگیری حقوق مطلق ایران از سهم 50 درصدی خود در دریای مازندران باشد. به نظر شما تقابل‌های آینده که به احتمال زیاد بر سر انرژی خواهد بود،تأثیری بر معادلات رژیم حقوقی دریای مازندران خواهد داشت؟
دکتر طالع: بر خلاف سده بیستم که جغرافیای برخورد بر پایه جهان‌بینی (ایدئولوژی) قرار داشت، در سده 21 جغرافیای برخورد بر پایه منابع قرار دارد. اهمیت منابع، گستره برخورد را تعیین می‌کند. در این میان، مهمترین عاملی که مرزهای جغرافیایی نوین برخورد را در جهان تعیین می‌کند، نفت و گاز است. قطع این مواد، دارای پیامدهای مرگبار برای کاربران آن و به ویژه جهان صنعتی غرب است. از این‌رو، تضمین جریان آزاد آن، مسأله مهم و امری حیاتی است.
با در نظر گرفتن این نکته که مصرف جهانی انرژی سالانه دو در صد افزایش می‌یابد، رقابت برای دست یابی به ذخیره‌های عظیم انرژی در سال‌های آینده، شدیدتر خواهد شد. شورای امنیت ملی آمریکا در گزارش سالانه خود پیرامون سیاست امنیتی در سال 1999 میلادی (1378 خورشیدی) نوشت: «برای آمریکا اطمینان از دست‌ابی به نفت وارداتی هم‌نان حیاتی خواهد بود.»
بنابراین، ما باید توجه خود را به ثبات در مناطق تولیدی کلیدی ادامه داده تا اطمینان یابیم که دسترسی و جریان آزاد این منابع تضمین شده است. »[23]

جغرافیای نوین برخورد [24] که با جغرافیای نفت، همخ‌وانی کامل دارد، مناطق زیر را در بر می‌گیرد: خلیج‌فارس، دریای مازندران، آسیای میانه، دریای چین. با هر اندازه دانش کم، درمی‌یابیم که ایران در دل جغرافیای نفت است، و حضور در این پهنه، نمایانگر اهمیت کشورها و سرزمین‌هاست و از سوی دیگر، قرار گرفتن در مرکز تنش‌ها و کشمکش‌هاست. بدین‌سان، ایران بار دیگر در موقعیت «دل جهان» قرار گرفته است، زیرا نقطه ثقل جغرافیای نفت، از نظر استقرار سرزمینی، ایران است. ایران، در شمال خلیج‌فارس، جنوب دریای مازندران و غرب آسیای میانه قرار دارد و مناطق یاد شده و دریای چین (با اهمیت کمتر و شاید مدعیان بیشتر)، پهنه اصلی جغرافیای نفت را تشکیل می‌دهد.

* آیا عظمت زمان و موقع ایران را درمی‌یابیم و توان آن را داریم که به درستی ایران را در جایگاه «دل جهان» قرار دهیم؟ با هزار افسوس باید گفت که قراین و نشانه‌ها، خلاف این امر را نشان می‌دهند.
دکتر طالع: بدین‌سان، حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران بر پایه قراردادهای موجود میان ایران و اتحاد شوروی، روشن و مسجل و مسلم است.
هیچ‌کس و هیچ مقام نمی‌تواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران قراردادی را امضا کند که کوچک‌ترین خدشه بر منافع و مصالح ملت ایران در دریای مازندران وارد کند.
از آنجا که تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، پذیرش سهم کمتر از 50 در 100، در حکم تجزیه ایران است.


پی نوشت: مصاحبه ی فوق در سال 86 در سایت تابناک منتشر شده است که کامنت های زیر همان موقع در جواب به این مصاحبه با عنوان "ناشناس" در آن سایت گذاشته شد.


در خصوص مطلب فوق باید متذکر شد که :
1) آرزوی قلبی هر ایرانی این است که نه تنها 50 درصد بلکه 100 درصد خزر و حتی تمام دنیا مال ایران باشد ولی مبانی حقوقی و واقعیت ها را نباید فراموش کرد.
2) ادعاهای جناب آقای طالع کاملا با مفاد مندرج در دو قرارداد یادشده و حقوق بین المللی مغایر است. خود قراردادهای 1921 و 1940 نیز ( صریحا و یا تلویحا) سهم برابر بین دو کشور تعیین نکرده است.
3) باید توجه داشت که طول سواحل شوروی 6 تا 7 برابر طول سواحل ایران بود.
4)طبق همین بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 مورد اشاره آقای دکتر ،سهم شوروی از منطقه شیلاتی انحصاری حدود 7 برابر ایران بوده است. کجای این ماده حاکی از تقسیم 50 درصدی است؟ کافی است 10 مایل مورد اشاره در بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 را در طول سواحل دو کشور ضرب کنیم. متوجه خواهیم شد که هم عملا و هم طی قرارداد، سهم شوروی چند برابر ایران بوده است.
5) آقایان ملتفت باشند که نباید توقعات را زیاد کرد. زمان شاه از ترس شوروی حتی یک کشتی درست و حسابی در خزر نداشتیم چه برسد به 50 درصد خزر!!
6)خوب است آقایان این دو قرارداد را کامل و با دقت و بدون پیش داوری بخوانند.
7) هرجا که نویسنده محترم مقاله (که متاسفانه کاملا واضح است از حقوق بین الملل و حتی حقوق داخلی) اطلاع کافی ندارند، از نقطه چین به عنوان ادامه مواد و فصل های مندرج در قراردادهای 1940 و 1921 استفاده کرده اند به صورت کامل و نه نقطه چین ذکر شود متوجه خواهید شد که چه مغلطه بزرگی صورت گرفته است.
8) مفهوم نامه ضمیمه قرارداد 1940 صرفا بیان می کند که در خزر که فقط دو کشور ایران و شوروی در آن ساحل دارند افراد بیگانه و اتباع کشورهای ثالث نباید علیه کشور دیگر فعالیت سوء انجام دهند. همین و بس. هیچ صحبتی از تقسیم و درصد بیان نشده است.
9) از برابری رفتار در بنادر برای کشتیرانی نمی توان چنین برداشت کرد که در تمام موارد نیز برابری کامل وجود داشته است.آیا اگر دو نفر در یک مغازه شراکت و یا منافع مشترک داشته باشند به معنی شراکت در تمام دارایی ها از جمله مسکن، سهم الارث و ... می باشد؟
10) لذا همین حدود 20 درصد اعلام شده ،معقول و محکمه پسند است.


با فرض صحت سخنان ایشان در دوران قبل بر اساس این معاهدات و بر اساس آنچه که ایشان به آن قائل هستند کشتی های ایرانی بر همین قاعده حقوقی مثلا به باکو یا ترکمنباشی می رفتند و آدم و تجهیزات پیاده می کردند و صدا از شوروی در نمی آمد. آیا این درست است؟ چون این دو شهر در محدوده 50 درصد مالیکت مشاع ما بوده اند. اگرچه آنزمان نبودیم که ببینیم ولی حتمن ایشان بایستی به یاد داشته باشند.
حالا که گذشته ها گذشته ولی الان چطور آیا معقول است که بر طبق 50 درصد مالکیت ایران ما باید براحتی بتوانیم در ساحل باکو پیاده یا سوار کشتی شویم.
آخر عقل هم خوب چیزی است یه شعر نگوئیم که در قافیه اش بمانیم.
حالا باز هم هچ این مال سطح آب بود. برای زیر سطح چطور . فرض کنید دکل حفاری ما در سواحل باکو مشغول به حفاری بشوند و اصلا آذربایجان حق نداشته باشد جیک بزند. آیا این تصور اصلا صحیح است؟؟

وقتی بر اساس قرارداد هاومعاهده های
بین ایران وشوروی سابق این دریا به طور مشاع ومساوی تقسیم شده است پس بایدسهم شوروی سابق بین کشورهای ایجاد شده تقسیم شود.تا حالا کدام همسایه از همسایه ارث برده است ؟میتوان موسسات مشترکی ایجاد نمودکه تحت کنترل دولت های ذینفع اداره شود ودر تمام نقاط این دریا مثلا نفت استخراج نموده ومنافع وهزینه های انرا بر اساس قرارداد هاومعاهده های سابق تقسیم نمود .مسائل مرزی میتواندبه طور عادی بر اساس قوانین بین الملل رتق وفتق شود.اگرنخواهیم اموال ملت را انفاق کنیم میتوانیم با مراجعه به سازمان ملل نظر همه جهان را به این مسئله جلب وخواستار احترام کشورها به تعهدات قبلی خود بشویم.اگر شوروی فرو پاشیده است سهم او باید بین ایالت های مستقل شده اش تقسیم شود.

ما در دریای خزر با 4 کشور روبرو هستیم. دقیقا توجه کنید! 4 کشور که اصل نظام بین الملل مبتنی بر حاکمیت برابر همه کشورها است. چطور می توانیم از 4 کشور بخواهیم حدود مرزی و دریای سرزمینی و فلات قاره خودشان را به شکل نظام تعاونی اشتراکی به اداره بین المللی بسپارند. اصلا این در شرایط فعلی نظام بین الملل شدنی است؟ این یعنی تحدید حاکمیت کشورهای مذکور . اینکه بگوئیم شما هیچ مرزی در دریای خزر ندارید و حقوق این کشورها بتوسط یک شرکت تعاونی بین المللی بعدا طی سیستم نوینی که اصلا در دنیا سابقه ندارد نقدا پرداخت می شود. اصلا قابل قبول است؟ درضمن هر حقوقدانی می داند تقسیم مشاع با تقسیم مساوی متفاوت است.در ثانی این آقایان هیچگاه نمی گویند کدام بند و ماده از معاهدات مذکور اعلام می کند که قبلا در این دریا سیستم مشاع حاکم بوده است؟ به هیچ عنوان نظام معاهدات گذشته دریای خزر در زمان شوروی سابق نظام بهره برداری مشاع نبوده است. بصورت عملی هم ایران بهره برداری مشاع از دریای خزر نداشته است. لطفا کسانی که مخالف این نظر هستند با سند و مدرک استدلال نمایند.

بنظر بنده عدالت نسبی این است که بین 5 کشور موجود دو رژیم حقوقی بطور همزمان وضع گردد:
1- رژیم مالکیت ساحلی مبتنی بر مالکیت هر کشور بر آبهای ساحلی مشرف بر خاک خود به مساحت مورد توافق مثلا"چیزی تا عمق 10 مایل و نامش را بگذارند "محدوده آبهای ساحلی هر کشور"
2- رژیم مالکیت فراساحلی که 5 کشور مذکور باقیمانده مساحت موجود را بطور مساوی بین خود تقسیم و چه محدوده سطحی و چه عمقی این دریا را بطور مشاع مالکیت نموده و با تشکیل فدراسیونی مشترک بنام "فدراسیون بین المللی رژیم حقوقی آبهای فراساحلی دریای خزر" اقدام به بهره برداری نمایند